تسجيل في العنوان الوطني

تستغل البلاد جميع الفرص الممكنة لتتمسك بها واقتناصها لتحقيق نقلة حقيقية في مستوى الوطن ورفع درجة رضاهم وتحقيق الراحة والرفاهية الممكنة لهم لطالما كانوا يعملون بجد ويلتزموا بما تقره الوزارات، وفي أثناء رحلة مثمرة وخطوة واسعة في مجال التطوير والإصلاح رغبةً في مواكبة العصر في الإعلان القانوني، ومن مظاهر هذه المواكبة وهذا التطور ما يسمى “العنوان الوطني”.

مواعيد التسجيل والآثار القانونية للمتخلفين

تقوم الحكومة الإلكترونية باجتهاد ملحوظ لا يخفى على رائي في اتخاذها خطوات من شأنها أن تقوم بتطوير استراتيجي غير مسبوق للبلاد حيث

دعت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين ودعت كذلك للأشخاص الاعتباريين أيضاً “تبعاً لنصوص قانون العنوان الوطني”، إلى القيام بتسجيل عناوينهم الوطنية في مدة محددة تنحصر في ستة أشهر، بحيث تبدأ تلك المدة اعتباراً من يوم الاثنين.
وتستمر حتى مجيء يوم الأحد والذي يوافق 26 من شهر يوليو لعام 2020، بحيث أن من يقوم بالتخلف على الإلتزام بهذه المدة عليه أن يتحمل توابع فعله من الآثار القانونية المترتبة عليه والتي سيتم تطبيقها بشكل مؤكد بلا أثر للتخاذل أو التقاعص فيها.
تتضمن هذه الآثار القانونية غرامة مالية لا تزيد عن المبلغ المقرر وهو 10 آلاف ريال، نقلاً عن الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية نزودكم ونقدم لكم جميع المعلومات التي تحتاج إلى أن تعرفها حول قانون العنوان الوطني.

ماهو العنوان الوطني

هو عدد من البيانات التي يمتلكها جميع الأفراد سواء أكانت هذه المعلومات والبيانات مادية طبيعية أو معنوية، أياً كانت حالة هذه الأفراد “مواطن أو وافد أو من يقوم مقامه” وحتى إن كانت مؤسسة أو منشأة وليست فرد بعينه، وبناءاً على هذه المعلومات تتم جميع وكافة المعاملات الخاصة به مع الجهات الحكومية وأيضاً الجهات الغير حكومية.

وبذلك يكون تلقي مختلف الخدمات من الدولة يتم بشكل سهل ويسير.
تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية وجذرية في مسار الإجراءات القضائية وكذلك في الإجراءات العدلية، علاوة على أن هناك مساعدات في الوصول إلى الأشخاص المختصين في القضايا التي تتعلق بالصالح العام والمصالح الشخصية الخاصة.
قسم العنوان الوطني يتبع وبشكل مباشر لمدير الأمن العام حيث أنه يكلف بتنفيذ برنامج العنوان الوطني الذي صدر بالوفاق مع القانون رقم 24 لعام 2017 ميلادياً بخصوص العنوان الوطني.

البيانات اللازمة استيفائها من المتقدم و الأماكن المسموح بها التسجيل

قام القانون بتحديد بعض البيانات الرئيسية ومنها:

بيانات العنوان الخاص بالوطن الأصلي للفرد أو المؤسسة والتي تشتمل على:

عنوان السكن بشكل تفصيلي.
رقم الهاتف ” الأرضي الثابت”
رقم الهاتف المحمول.
عنوان البريد الإلكتروني.
عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالمؤسسات والمراكز الحكومية والقطاعات الخاصة.
العنوان الثابت المسجل بالخارج، إن وجد.
كما يمكنك إضافة أي بيانات أو معلومات أخرى تحددها الجهة المختصة بحسب كل منطقة.

كما أصبح واضحاً من وزارة الداخلية، في بيان صدر عن الوزارة ينم على أن التسجيل سيكون متاح عن طريق مطراش 2 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة على شبكة الإنترنت، ويمكن أيضاً أن تقوم بالتقديم بشكل مباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية.

العواقب القانونية للأفراد المخالفين

قامت الوزارة بالتنبيه بشكل مباشر وصريح إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان في الوطن الأصلي خلال المدة المذكورة سيتحمل المخالف جميع الآثار والمخالفات القانونية المترتبة على ذلك، دون تراخي من الدولة أو قبول التحايلات، ولا يستثنى أحد من ذلك.

أشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم “24” لعام 2017 بشأن عنوان الوطن الأصلي وقرار وزير الداخلية رقم “96” لعام 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور أعلاه.
اشتملت المادة السادسة للعقوبات التي تقع بحق المتخلفين حيث أنها نصت على “مع مراعاة أحكام المادة “37” من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم “11” لعام 2004 ومع عدم التقصير في أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين “3” و “4” من هذا القانون أو في حالة تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات مضللة أو غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

تخصصات قسم العنوان الوطني

أن يقوم بالإشراف والمتابعة الجيدة اليقظة على حالات تنفيذ الأحكام القانونية رقم “24” الذي صدر لعام 2017 المعني بالعنوان الوطني.

يقوم المكلف بتسجيل وتدوين عنوانه الوطني والذي يشتمل على كل تلك المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها جميع معاملاته مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
القيام بتحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني حتى يتم إجراء إعلانات قضائية أو إخطارات رسمية بناءاً على تلك البيانات التي تم تحديدها.
إجراء التغييرات أو التعديلات التي تطرأ على بيانات العنوان الوطني، كما أنه يجب على الشخص المكلف أن يقوم بلإخطار بها في المواعيد المحددة الصادرة بموجب قرارات الوزير.
خلق حلقة وصل دائمة معنية بالتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية، مما يساعد في تسهيل تنفيذ الأحكام القانونية.
اقتراح عرض صلح على المتخلفين ، في نطاق أحكام القانون، ووفقاً لحدود اختصاصاته، والحصول على مبالغ للصلح.
التواصل مع الجهات المعنية بتحريك الدعوات الجنائية في حالة فشل اقتراحات الصلح للمتخلفين على أحكام القانون.

أهداف ومميزات العنوان الوطني

يتيح لجميع جهات الدولة القيام بتطوير الخدمات التي تقدمها بشكل مستمر وتعد أيضاً كنقلة تشريعية في مسار الإجراءات القضائية والإجراءات العدلية مما ينتج عنه

- رفع معدلات الأداء لبعض الخدمات الأمنية في الإستجابة السريعة للحالات الطارئة الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.

يمكنك الاستفادة منه في تيسير وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية.
يتيح للجهات المختصة القيام بتحديد المناطق الحيوية وتحديد المناطق المزدحمة ومواقع وقوع مختلف الجرائم.
يتبنى هدف الانتقال إلى العنوان الرقمي عوضاً عن الانتقال إلى العنوان الوصفي، بحيث يصبح يقوم بالاستدلال على المواقع عبر عناوين معيارية موحدة لجميع المناطق الموجودة داخل حدود البلاد.
يوفر خدمات سريعة وعلى قدر كبير من الثقة إلى كتلة كبيرة من شرائح المجتمع وقطاعاته سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين والقطاعات الحكومية أو الخاصة، مع مراعاة السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة بالأفراد بأكبر كفاءة ممكنة مراعيين في ذلك توافر إتمام هذه العملية بطريقة دقيقة وعملية وعلمية.
وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل الدولة.
يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية الخاصة بلأفراد والمنشآت.
- الاستمرارية في تطوير وتحديث البنية التحتية للدولة.

قرار 65 لسنة 2019

بموجب القرار “65” الصادر لعام 2019 فقد تم إنشاء قسم العنوان الوطني.

بهدف ممارسته لاختصاصاته التي تم النص عليها في القرار والتي تتضمن في مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد ودوره في مساعدة المؤسسات لييسر هذا في عملية الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.
كما أنه قام بتولي مهمة الإشراف على جميع العمليات التي تتعلق بتسجيل العنوان الوطني، وإيجاد كافة الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد عبرها من اعتماد عنوان وطني واحد قابل للتغيير في حالة قيام الشخص بتغيير مكانه أو تغيير عنوان المؤسسة.

وبذلك نكون قد استعرضنا في هذا المقال تسجيل في العنوان الوطني كافة المعلومات التي ستحتاج معرفتها عنه.